رؤيتنا للدولة

تقوم الدولة المدنية الدستورية على مبدأ سيادة القانون، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان استقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات العامة. لا سلطة تعلو فوق الدستور، ولا حصانة خارج القانون.

يشمل الإصلاح الأمني بناء جيش وطني مهني واحد، يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، مع نزع سلاح التشكيلات غير النظامية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وفق معايير مهنية ووطنية.

تهدف العدالة الانتقالية إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر آليات قانونية عادلة، تضمن حقوق الضحايا، وتحقق المساءلة، دون الانزلاق إلى الانتقام أو الإقصاء الجماعي.

يبدأ الاقتصاد بمرحلة طوارئ تركز على تأمين الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، ثم ينتقل إلى مرحلة النمو عبر إعادة تشغيل الزراعة، والبنية التحتية، واستعادة الإيرادات العامة بشفافية.